Ets - المتاجرة نظام مراجعة

اتبع ثيتكترادر ​​مدونة إتس عبر رسس إيتونس بودكاست إتس قناة يوتيوب إتس الفيسبوك page. I كان تاجر اليوم لأكثر من 15 عاما في عام 2007، وجاءت لأول مرة على الانترنت وباعت بلدي تراد التداول يوم التداول كان هذا النجاح الذي كان علينا أن تحد وعدد من الطلاب، وفي نهاية المطاف وقف بيعه للجمهور في عام 2012.The نظام التداول السلطة هو آخر دورة التداول سوف تشتري من أي وقت مضى، وأفضل التدريب التداول اليوم سوف تحصل من أي وقت مضى. إيتس السلطة التداول system. We يسعدنا أن إدخال نظام تداول الطاقة إتس الجديد جلبت لك من قبل ديفيد مارش، مؤسس ترادرس التعليم و تيك ترادر ​​Course. The إتس باور ترادينغ سيستيم هي طريقة تداول مصممة لتداول عقود متعددة واثنين أو أكثر من الأسواق لأرباح محتملة تتراوح بين 100 - 750 لكل عقد، في اليوم الواحد. ذي إتس السلطة نظام التداول في الواقع بعض مكونات نظام تيك التاجر الأصلي وجميع التقنيات المتقدمة تدرس لطلاب تيك السابق ترادر ​​- أفضل من كل worlds. The إت S سيتم تقديم نظام التداول في السلطة في أشكال مختلفة لمطابقة التقدم الطالب والرغبات والجداول الزمنية وبطبيعة الحال سوف تكون دائما على الانترنت، مع محتوى الفيديو يجب على الطالب تخطط على 2 إلى 4 أسابيع من الممارسة قبل تنفيذ أحد هذه الخيارات. مع ديفيد مارش والموظفين ليتم عقدها تقريبا كل 6 أسابيع. في بيئة الفصول الدراسية الحية مع ديفيد وكبار المدربين. واحد على واحد مع ديفيد في جاكسونفيل، فل - متوفرة فقط لعدد قليل من البرامج. توجد برامج جديدة كتعزيزات لنظام إتس باور ترادينغ. متطورة مؤشر بتس الذي يخطط لتداول الطاقة مجموعة أوبس. متطورة بتس التاجر - الذي أتمتة التداول من هذه الاجهزة الجديدة. تحقق من بلوق لدينا إتس لنتائج التداول اليومي. إذا كنت تريد منا أن تبقي لكم حتى الآن مع مزيد من المعلومات كما أنه يتطور، يرجى ملء هذا النموذج. إميني قاموس المصطلحات وول ستريت جورنال على الانترنت بورصة شيكاغو التجارية معيار فقير S سياسة الخصوصية اتصال خريطة الموقع كوبيرايت 2007 - ترادرس التعليم ليك ذي تيك ترادر ​​داي ترادينغ بالطبع باتنت-بندينغ الأعمال الصغيرة تصميم الموقع من قبل زيسل Graphix. DISCLAIMER ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لكل مستثمر قد يتقلب تقييم العقود الآجلة والخيارات، فإن العملاء قد يفقدون أكثر من استثمارهم الأصلي تأثير الأحداث الموسمية والجيوسياسية محسوب بالفعل في أسعار السوق إن طبيعة التداول في العقود الآجلة عالية الاستدانة تعني أن تحركات السوق الصغيرة سيكون لها تأثير كبير على حساب التداول الخاص بك وهذا يمكن أن يعمل ضدك ، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة أو يمكن أن تعمل من أجلك، مما يؤدي إلى مكاسب كبيرة إذا تحرك السوق ضدك، قد تحمل خسارة إجمالية أكبر من المبلغ الذي أودعت في حسابك. أنت مسؤول عن جميع المخاطر والموارد المالية التي تستخدمها ونظام التداول المختار يجب عدم المشاركة في التداول ما لم تفهم تماما طبيعة المعاملات التي تدخلها إلى حد تعرضك للخسارة إذا كنت لا تفهم تماما هذه المخاطر يجب عليك طلب المشورة المستقلة من المستشار المالي الخاص بك وتستخدم جميع استراتيجيات التداول على مسؤوليتك الخاصة لا ينبغي الاعتماد على هذا البرنامج كمشورة أو تفسر على أنها تقديم توصيات من أي نوع من مسؤوليتك هو تأكيد وتقرر أي الصفقات لجعل التجارة فقط مع رأس المال المخاطر التي هي، التجارة مع المال الذي إذا فقدت، لن يؤثر سلبا على نمط حياتك وقدرتك على الوفاء بالتزاماتك المالية. النتائج ليست مؤشرا من الأداء المستقبلي. في أي حال من الأحوال يجب أن يفسر مضمون هذه المراسلات على أنها وعد صريح أو ضمني، ضمانة أو ضمنا من تريدرس التعليم ليك التي سوف تستفيد أو أن الخسائر يمكن أو سوف تكون محدودة بأي شكل من الأشكال ترادرس التعليم ليك ليست مسؤولة عن أي خسائر تكبدتها نتيجة استخدام أي من استراتيجيات التداول لدينا والبرمجيات لا ينبغي أبدا أن تترك أوتوترادر ​​غير المراقب بسبب احتمال وقوع أحداث خارج عن سيطرتك مثل فشل الكمبيوتر أو البيانات وانقطاع التيار الكهربائي وعدم تطابق المواقف أو مشاكل الشبكة قد لا تكون استراتيجيات الحد من الخسارة مثل أوامر وقف الخسارة فعالة لأن ظروف السوق أو القضايا التكنولوجية قد تجعله من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأوامر وبالمثل، فإن الاستراتيجيات التي تستخدم مجموعات من الخيارات أو المواقف الآجلة مثل الصفقات المنتشرة أو المتداخلة قد تكون محفوفة بالمخاطر مثل المواقع البسيطة والقصيرة البسيطة المعلومات المقدمة في هذه المراسلات مخصصة فقط لأغراض إعلامية ويتم الحصول عليها من مصادر يعتقد أن تكون موثوقة لا يضمن بأي حال من الأحوال أي ضمان من أي نوع هو ضمني أو ممكن حيث يتم محاولة التوقعات للظروف المستقبلية. تشارك من قبل النينجا التاجر إخفاء هذا المربع. أسئلة وأجوبة على اقتراح لمراجعة نظام الاتحاد الأوروبي الانبعاثات الانبعاثات إتس الاتحاد الأوروبي. بروكسل، 15 يوليو 2015. انظر أيضا بيان صحفي تحويل نظام الطاقة في أوروبا - لجنة الطاقة الصيفية حزمة العمر يقود الطريق 15 يوليو 2015.1 لماذا اقترحت المفوضية اليوم مراجعة إتس الاتحاد الأوروبي. قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا تشريعيا لمراجعة نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات إتس وفقا لإطار سياسة المناخ والطاقة 2030 المتفق عليها من قبل قادة الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول / أكتوبر 2014 هذا الاقتراح جزء لا يتجزأ من العمل المتعلق بتحقيق اتحاد مرن للطاقة مع سياسة تطلعية للمناخ كأولوية سياسية عليا للجنة جونكر التي أطلقت في شباط / فبراير 2015. وهذه هي الخطوة الأولى في تنفيذ الاتحاد الأوروبي بهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما لا يقل عن 40 من الانبعاثات محليا بحلول عام 2030 كجزء من مساهمتها في الصفقة المناخية العالمية الجديدة المقرر اعتمادها في باريس في ديسمبر / كانون الأول هذا الاقتراح يبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي في لحظة حرجة عندما يقوم اللاعبون الرئيسيون الآخرون مثل G7 والصين أظهرت أيضا عزمها الثابت. الاتحاد الأوروبي إتس هو أكبر سوق للكربون في العالم يهدف الاقتراح اليوم لضمان أن الاتحاد الأوروبي إتس فإن حجر الزاوية في سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي لا تزال الطريقة الأكثر فعالية لخفض الانبعاثات في العقد المقبل ويمكن بالتالي بناء على الخبرات من قبل الشركات والسلطات العامة من العقد الأول من تنفيذه ينبغي للاتحاد الأوروبي إتس الاستمرار في إلهام الشركاء الدوليين الآخرين، مثل مثل الصين، لاستخدام تسعير الكربون كدافع فعال من حيث التكلفة لإزالة الكربون بشكل تدريجي ولكن مستدام لاقتصاداتها لصالح الأجيال القادمة. العمل المناخي الطموح يخلق الفرص التجارية ويفتح أسواقا جديدة لتقنيات منخفضة الكربون يؤكد اقتراح اليوم أن والإجراءات المناخية والقدرة التنافسية تسير جنبا إلى جنب سوف توفر إتس الاتحاد الأوروبي المنقحة حوافز أقوى للابتكار ومواصلة ضمان أن الصناعات الأوروبية لا تزال قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية يتم توفير أموال إضافية من إتس الاتحاد الأوروبي للابتكار منخفض الكربون لأول مرة أيضا للطاقة وصناعة كثيفة الاستهلاك، وتحديث أنظمة الطاقة في المناطق المنخفضة تأتي الدول الأعضاء من شأن ذلك أن يزيد من تحفيز استيعاب مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من التكنولوجيات منخفضة الكربون وكفاءة استخدام الطاقة والتي هي، جنبا إلى جنب مع إزالة الكربون، المزيد من الأهداف الرئيسية للاتحاد الطاقة. في نهاية المطاف، فإن إتس الاتحاد الأوروبي المنقحة استنادا إلى احتياطي استقرار السوق المتفق عليه مؤخرا وتعزيز أداء سوق الطاقة الداخلية وتوفير إشارات أسعار أفضل على المدى الطويل للاستثمارات سيساهم اقتراح إتس للاتحاد الأوروبي اليوم في تحسين أداء سوق الكهرباء في أوروبا، وهو أفضل وسيلة لضمان تسليم الكهرباء للمستهلكين من القطاع الخاص، (2). كيف ستستفيد المراجعة مواطني الاتحاد الأوروبي وصناعته ودوله الأعضاء. ويوفر التنقيح المقترح فوائد بيئية واقتصادية متعددة سيساعد على معالجة تغير المناخ من خلال زيادة وتيرة جهود الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة خفض الانبعاثات أيضا يقلل من تلوث الهواء، لصالح صحة المواطنين وعلاوة على ذلك، فإنه يجعل أوروبا أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري المستوردة. وهذا الاقتراح يدعو إلى أقوى وأكثر أداء الاتحاد الأوروبي إتس التي تساعد على وضع الاتحاد الأوروبي على الطريق نحو اقتصاد منخفض الكربون ويجلب فرصا كبيرة لقطاع الأعمال والصناعة لتطوير والربح من التكنولوجيات والأسواق الجديدة، يدعم الابتكار ويساعد على خلق فرص جديدة للوظائف والنمو ويدعم الاقتراح أيضا الانتقال منخفض الكربون من خلال توفير المزيد من الأموال لتلبية احتياجات الاستثمار في الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض. وفي الوقت نفسه، تقر اللجنة أنه قد تكون هناك مخاطر بالنسبة لبعض الشركات التي تتعرض للمنافسة الدولية، طالما لم يتم بذل أي جهود مناخية مماثلة في الاقتصادات الكبرى الأخرى ولهذا السبب يتضمن الاقتراح أيضا ضمانات للقدرة التنافسية الدولية للصناعات كثيفة الطاقة في الاتحاد الأوروبي ويتم التركيز بشكل كبير على تخفيف الأعباء الإدارية في إطار الاقتراح، ستظل قادرة على استبعاد بواعث صغيرة من إتس الاتحاد الأوروبي، المؤتمر الوطني العراقي (3). كيف يساهم تنقيح الاتحاد الأوروبي للانبعاثات (إتس) في الجهود الدولية المتعلقة بالمناخ. وستكون تخفيضات الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي إسهاما هاما في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الانبعاثات العالمية ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة إلى أقل من 2 ج مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. ويظهر على نطاق الاقتصاد 40 هدف على الأقل التزام الاتحاد الأوروبي المستمر لتأمين صفقة طموحة للمناخ العالمي مع التزامات ملزمة قانونا من جميع الأطراف في باريس يستمر اقتراح اليوم الحالي هذا الجهد من خلال تقديم أول الخطوات الرئيسية في تحقيق هذا الهدف الطموح للحد من الانبعاثات. ومن المتوقع أن تتخذ القرارات التي ستعتمد في باريس حشد التمويل في مجال المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات للأطراف المؤهلة، ولا سيما الأطراف ذات القدرات القليلة القطاع العام سيواصل تمويل المناخ الاضطلاع بدور هام في تعبئة الموارد بعد 202 0 تحسبا لهذه القرارات، يدعو اقتراح اليوم الدول الأعضاء إلى استخدام حصة من عائدات مزادات إتس التابعة للاتحاد الأوروبي لتمويل الإجراءات المناخية في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار تغير المناخ سيكون على الأعضاء على الدول تكريس جزء من هذه العائدات من برنامج تداول الانبعاثات لدعم إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ في بلدان ثالثة، بما في ذلك البلدان النامية (4). كيف سيؤثر تنقيح إتس على المبلغ الإجمالي للبدلات. وسوف تنخفض الكمية الإجمالية للبدلات بمقدار 2 2 في كل عام بدءا من عام 2021. ومنذ عام 2013، كانت الطريقة الرئيسية لتوزيع بدلات الاتحاد الأوروبي في مجال التجارة الإلكترونية من خلال المزاد العلني من قبل الدول الأعضاء على مدى فترة التداول الحالية من عام 2013 إلى عام 2020، سيتم بيع 57 من إجمالي قيمة البدلات في المزادات العلنية، في حين تتوفر البدلات المتبقية مجانا التخصيص ستبقى حصة البدلات المزاد بالمزاد على حالها بعد عام 2020 توفر الإيرادات من المزاد العلني للدول الأعضاء تمويلا يمكن لاستخدامها في إجراءات مختلفة مثل برامج الطاقة المتجددة ويمكن أيضا توجيهها إلى تدابير السياسة الاجتماعية لدعم انتقال عادل وعادل نحو اقتصاد منخفض الكربون للشركات وعمالها ومستهلكيها، بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية في مجال الإجراءات المناخية في بما في ذلك البلدان النامية (5). كيف سيتحسن نظام التوزيع المجاني بعد عام 2020. وبما أن العدد الإجمالي للبدلات محدود ومتناقص، يلزم تعديل نظام التوزيع المجاني لتوزيع البدلات المتاحة بأكثر الطرق فعالية وطريقة فعالة تهدف التغييرات المقترحة إلى تقليل الحاجة إلى عامل تصحيح 1 وضمان القدرة على التنبؤ للشركات. وسوف تركز مخصصات مجانية على القطاعات الأكثر عرضة لنقل إنتاجها خارج الاتحاد الأوروبي. وسوف تبقى البنية الأساسية في مكان بعد عام 2020، في حين سيتم تحسين العناصر الفردية تمشيا مع الاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في O تشرين الأول 2014. سيتم تحديث القيم المرجعية للتقدم في التقدم التكنولوجي في القطاعات المختلفة يتم تحديد القيم الحالية استنادا إلى البيانات من 2007-2008 ولن تعكس حالة التكنولوجيا بعد عام 2020. بيانات الإنتاج - سيكون النظام أكثر مرونة من خلال اتخاذ أفضل في الاعتبار زيادة الإنتاج أو النقصان وتعديل مقدار التخصيص الحر وفقا لذلك سيتم تعيين عدد محدد من البدلات المجانية جانبا للمنشآت الجديدة والمتنامية. كربونات التسرب كما حاليا، ما بعد 2020 جميع القطاعات الصناعية الرئيسية سوف تعتبر في خطر تسرب الكربون. تكاليف الكربون غير المباشرة تشجع الدول الأعضاء على استخدام إيرادات المزادات لتقديم تعويضات بما يتماشى مع قواعد المعونة الحكومية (6). كيف ستدعم إتس الاتحاد الأوروبي الابتكار المنخفض الكربون. وسيتم إنشاء صندوق للابتكار لدعم الأول من نوعه والاستثمارات في الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون وتخزينه سس والابتكار منخفض الكربون في صناعة كثيفة الطاقة. بعض 400 مليون البدلات تمثل ما يصل إلى حوالي 10 مليارات يورو عندما يتم بيعها من 2021 فصاعدا لهذا الغرض وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 50 مليون أخرى من البدلات غير المخصصة 3 للفترة 2013-2020 جانبا لتمكين صندوق الابتكار من البدء قبل عام 2021 وتشمل مشاريع لدعم تكنولوجيات اختراق في الصناعة 4.The صندوق الابتكار يبني على نجاح برنامج التمويل الحالي لدعم الابتكار منخفض الكربون باستخدام العائدات من 300 مليون البدلات خلال 2013-2020 ما يسمى نر 300.7 ما هي أهداف صندوق التحديث. والهدف من صندوق التحديث هو دعم الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض في تلبية الاحتياجات الاستثمارية العالية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة وتحديث نظم الطاقة لديها. وفي الفترة بين عامي 2021 و 2030، سيتم تخصيص 2 من البدلات، أي حوالي 310 ملايين بدل، جانبا لإنشاء الصندوق سوف تساهم جميع الدول الأعضاء في الصندوق الذي سيفيد 10 دول أعضاء يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها أقل من 60 دولة من الاتحاد الأوروبي الغضب في عام 2013 البلدان المؤهلة للحصول على الدعم هي بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا. وينبغي توجيه إتس إنشاء هيكل إدارة لصندوق التحديث التي تضم الدول الأعضاء، والبنك الاستثماري، والهيئة .8 كيف يؤثر تنقيح إتس للاتحاد الأوروبي على احتياطي استقرار السوق. الاتفاق الأخير بشأن احتياطي الاستقرار في السوق مسر يمكن من تحويل البدلات غير المخصصة إلى مسر في عام 2020 وبموجب هذه القاعدة، يقدر المحللون أن حوالي 550 إلى يمكن تحويل 700 مليون من البدلات إلى مسر في عام 2020 بناء على طلب من البرلمان والمجلس للنظر في استخدام البدلات غير المخصصة بعد عام 2020، تقترح اللجنة استخدام 250 مليون بدلات غير مخصصة للفترة 2013-2020 لإنشاء احتياطي جديد ومتنامي (9). هل أجريت مشاورات عامة حول هذا الاقتراح. الدول الأعضاء، ممثلي الصناعة، المنظمات غير الحكومية، البحوث والأكاديمية وشاركت نقابات العمال والمواطنين في مراحل مختلفة من تطوير هذا الاقتراح أجريت مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة في عام 2014 بشأن الجوانب الفنية المختلفة من إتس الاتحاد الأوروبي تلقت اللجنة أكثر من 500 مساهمة التي أخذت في الاعتبار في إعداد هذا الاقتراح وفي أعقاب هذه المشاورات وتحليل أهداف سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي لعام 2030، أجرت اللجنة تقييما للأثر من مراجعة الاتحاد الأوروبي ل إتس الذي ينشر أيضا وثائق اليوم. وقد قدم الاقتراح التشريعي إلى البرلمان الأوروبي والمجلس لاعتماده فضلا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الأقاليم من أجل الرأي سوف تعمل اللجنة مع هذه المؤسسات لرؤية هذا التشريع من خلال المواطنين وأصحاب المصلحة يمكن أن تعطي وجهات نظرهم بشأن هذا الاقتراح خلال الأسابيع الثمانية المقبلة وسيتم تغذية هذه في مناقشة تشريعية وعرضت على البرلمان الأوروبي والمجلس تفاصيلها يرجى الرجوع إلى الأسئلة الإضافية على دغ كليما website. Please انظر أيضا إنفوغرافيك في المرفق إلى ورقة الحقائق هذه. (1) يقلل عامل التصحيح الشامل لعدة قطاعات من التوزيع المجاني لجميع القطاعات إذا كانت المطالبة بالبدلات المجانية أعلى من المبلغ المتاح. 2 تنشأ تكاليف الكربون غير المباشرة أساسا للصناعات كثيفة الكهرباء بسبب تكاليف الكربون التي يتم نقلها إليهم في أسعار الكهرباء. (3) البدلات غير المخصصة هي تلك التي خصصت في البداية لتخصيص مجاني ولكنها لم تخصص بسبب إغلاق الشركات أو تخفيضات في الإنتاج. 4 على سبيل المثال التقاط الكربون واستخدام المشاريع الإرشادية. نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات الاتحاد الأوروبي إتس. الاتحاد الأوروبي نظام الانبعاثات الانبعاثات إتس الاتحاد الأوروبي هو حجر الزاوية في سياسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وأداة رئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من حيث التكلفة على نحو فعال و هو أول سوق الكربون الرئيسي في العالم، ويبقى أكبر واحد. أوبيراتس في 31 بلدا جميع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج. تخفيف الانبعاثات من أكثر من 11،000 الطاقة الثقيلة باستخدام محطات الطاقة المنشآت الصناعية وشركات الطيران العاملة بين هذه البلدان . تغطي حوالي 45 من انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي. سقف ونظام التجارة. الاتحاد الأوروبي إتس يعمل على الحد الأقصى والتجارة المبدأ. يتم تعيين كاب على المبلغ الإجمالي لبعض غازات الدفيئة التي يمكن أن تنبعث من المنشآت التي يغطيها نظام يتم تخفيض الحد الأقصى مع مرور الوقت بحيث انخفض إجمالي الانبعاثات. في غضون الحد الأقصى، تتلقى الشركات أو شراء بدلات الانبعاثات التي يمكن أن التجارة مع بعضها البعض حسب الحاجة ويمكن أيضا شراء كميات محدودة من الاعتمادات الدولية من مشاريع إنقاذ الانبعاثات في جميع أنحاء العالم الحد من العدد الإجمالي للبدلات المتاحة يضمن أن لديهم قيمة. بعد كل عام يجب على الشركة تسليم ما يكفي من البدلات لتغطية جميع انبعاثاتها، وإلا الغرامات الثقيلة هي إذا ما خفضت الشركة انبعاثاتها، يمكنها أن تحتفظ ببدلات الغيار لتغطية احتياجاتها المستقبلية أو بيعها إلى شركة أخرى تقل عن البدلات. تجلب عملية البيع المرونة التي تضمن خفض الانبعاثات حيث يكلف أقل من ذلك القيام بكربون قوي كما يعزز السعر الاستثمار في التكنولوجيات النظيفة والمنخفضة الكربون. ميزات ملامح المرحلة 3 2013-2020.The إتس الاتحاد الأوروبي هو الآن في مرحلته الثالثة تختلف اختلافا كبيرا عن المرحلتين 1 و 2. التغييرات الرئيسية هي. أحد، على نطاق الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع على الانبعاثات تطبق بدلا من النظام السابق للقبعات الوطنية. والمزاد هو الأسلوب الافتراضي لتخصيص البدلات بدلا من التخصيص الحر، وتنطبق قواعد التوزيع المنسقة على نظام ولا تزال هناك بعض القطاعات والغازات الأخرى التي تضمنت 300 مليون من البدلات المخصصة في احتياطي المستجدين الجدد لتمويل نشر تكنولوجيات مبتكرة للطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وتخزينه من خلال برنامج 300 نر. ويغطي القطاعات والغازات التالية مع التركيز على الانبعاثات التي يمكن قياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها مع مستوى عال من الدقة. ثاني أكسيد الكربون co2 from. power وتوليد الحرارة. قطاعات الصناعة كثيفة الطاقة بما في ذلك مصافي النفط، أعمال الصلب والإنتاج من الحديد والألومنيوم والمعادن والاسمنت والجير والزجاج والسيراميك ولب الورق والورق والكرتون والأحماض والكيمياء العضوية الكيميائية الطيران التجاري. أكسيد النيتروز N 2 O من إنتاج الأحماض النيتريك والأديبيك والجليوكسيليك و glyoxal. perfluorocarbons البيروفلوروآربونات من إنتاج الألمنيوم. الاشتراك في الاتحاد الأوروبي إتس إلزامي للشركات في هذه القطاعات ولكن في بعض القطاعات فقط النباتات فوق حجم معين يتم تضمينها. بعض المنشآت الصغيرة ج يستثنى من ذلك إذا وضعت الحكومات تدابير مالية أو غيرها من التدابير التي من شأنها خفض انبعاثاتها بمقدار مماثل. وفي قطاع الطيران، حتى عام 2016، لا ينطبق إتس الاتحاد الأوروبي إلا على الرحلات الجوية بين المطارات الواقعة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. وقد أثبتت إتس الاتحاد الأوروبي أن وضع سعر على الكربون والتداول في ذلك يمكن أن تعمل الانبعاثات من المنشآت في المخطط تتساقط على النحو المقصود من قبل حوالي 5 مقارنة مع بداية المرحلة 3 2013 انظر أرقام 2015. في عام 2020 الانبعاثات من القطاعات التي يغطيها وسوف يكون النظام 21 أقل مما كانت عليه في عام 2005. تطوير سوق الكربون. تصل في عام 2005، والاتحاد الأوروبي إتس هو أول وأكبر نظام التداول الانبعاثات الدولية في العالم، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الدولية للكربون. و إتس الاتحاد الأوروبي هو أيضا ملهمة تطوير تجارة الانبعاثات في بلدان ومناطق أخرى ويهدف الاتحاد الأوروبي لربط إتس الاتحاد الأوروبي مع أنظمة أخرى متوافقة. التشريعات الرئيسية إتس الاتحاد الأوروبي. تقارير سوق الكربون. إعادة النظر في الاتحاد الأوروبي إتس للمرحلة 3. التاريخ التشريعي للتوجيه 2003 87 EC. Work قبل اقتراح اقتراح اقتراح من تشرين الأول / أكتوبر 2001 قراءات رد فعل على قراءة الاقتراح في المجلس والبرلمان بما في ذلك موقف المجلس المشترك. فتح جميع الأسئلة. الأسئلة والأجوبة على نظام تداول الانبعاثات الأوروبي المنقح كانون الأول / ديسمبر 2008. ما هو الهدف من الاتجار بالانبعاثات. الهدف من نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات الاتحاد الأوروبي إتس هو مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الوفاء بالتزاماتها للحد من أو تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بطريقة فعالة من حيث التكلفة السماح المشاركة الشركات لشراء أو بيع البدلات الانبعاثات يعني أن تخفيضات الانبعاثات يمكن أن يتحقق على الأقل تكلفة. الاتحاد الأوروبي إتس هو حجر الزاوية في استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ وهو أول نظام تجاري دولي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم وكان منذ عام 2005 اعتبارا من الأول من كانون الثاني / يناير 2008، لا ينطبق ذلك على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة فحسب، بل ينطبق أيضا على الأعضاء الثلاثة الآخرين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية رقم ويغطي حاليا أكثر من 10،000 المنشآت في قطاعي الطاقة والصناعة التي هي مسؤولة جماعيا عن ما يقرب من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي من ثاني أكسيد الكربون و 40 من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة تعديل على الاتحاد الأوروبي إتس التوجيه المتفق عليها في يوليو 2008 سيجلب قطاع الطيران في النظام من عام 2012. كيف يعمل تداول الانبعاثات. الاتحاد الأوروبي إتس هو سقف ونظام التجارة، وهذا يعني أنه يحد من المستوى العام للانبعاثات المسموح بها ولكن، في حدود هذا، يسمح للمشاركين في نظام لشراء وبيع البدلات التي تتطلبها هذه البدلات هي العملة التجارية المشتركة في قلب النظام يعطي أحد البدلات لحامل الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات الدفيئة آخر سقف على المجموع عدد البدلات يخلق ندرة في السوق. في فترة التداول الأولى والثانية في إطار هذا المخطط، كان على الدول الأعضاء وضع خطط وطنية للتخصيص خطط العمل الوطنية التي تحدد توتا لتر وعدد انبعاثات الانبعاثات التي يتلقاها كل تركيب في بلدهم في نهاية كل سنة يجب أن تسلم المنشآت بدلات تعادل انبعاثاتها الشركات التي تبقي انبعاثاتها دون مستوى بدلاتها يمكن أن تبيع بدلاتها الزائدة الذين يواجهون صعوبة في فإن حفظ انبعاثاتها بما يتماشى مع بدلاتها يكون لها خيار بين اتخاذ تدابير للحد من انبعاثاتها الخاصة مثل الاستثمار في تكنولوجيا أكثر كفاءة أو استخدام مصادر طاقة أقل كثافة من الكربون أو شراء البدلات الإضافية التي تحتاجها في السوق أو مزيج من ومن المرجح أن يتم تحديد هذه الخيارات بتكاليف نسبية وبهذه الطريقة، يتم تخفيض الانبعاثات حيثما يكون ذلك أكثر فعالية من حيث التكلفة للقيام بذلك. منذ فترة طويلة تم تشغيل إتس الاتحاد الأوروبي. تم إطلاق إتس الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2005 أول تداول لفترة ثلاث سنوات حتى نهاية عام 2007، وكانت مرحلة التعلم عن طريق العمل للتحضير لفترة التداول الثانية الحاسمة الثانية بدأت فترة التداول في 1 يناير 2008 وتستمر لمدة خمس سنوات حتى نهاية عام 2012 تنبع أهمية فترة التداول الثانية من كونها تتزامن مع فترة الالتزام الأولى لبروتوكول كيوتو، والتي خلالها الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى يجب أن تفي بأهدافها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو الحد منها. وبالنسبة لفترة التداول الثانية، تم تحديد انبعاثات الاتحاد الأوروبي لانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 6 5 مستويات أقل من عام 2005 للمساعدة على ضمان وفاء الاتحاد الأوروبي ككل والدول الأعضاء كل على حدة بالتزامات كيوتو. ما هي الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة حتى الآن. وقد وضعت إتس الاتحاد الأوروبي سعرا على الكربون وأثبتت أن التداول في انبعاثات غازات الدفيئة عملت فترة التداول الأولى بنجاح إنشاء التداول الحر للبدلات الانبعاثات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وضعت في الضرورة البنية التحتية وتطوير سوق الكربون الديناميكي قد تكون الفوائد البيئية للمرحلة الأولى محدودة بسبب الإفراط في تخصيص البدلات في بعض M والدول الأعضاء وبعض القطاعات، ويرجع ذلك أساسا إلى الاعتماد على إسقاطات الانبعاثات قبل أن تصبح بيانات الانبعاثات التي تم التحقق منها متاحة في إطار إتس للاتحاد الأوروبي. وعندما أبرز نشر بيانات الانبعاثات المؤكدة لعام 2005 هذا التوزيع الزائد، كان رد فعل السوق كما هو متوقع من خلال خفض السوق سعر البدلات أتاح توافر بيانات الانبعاثات المؤكدة للجنة أن تكفل تحديد الحد الأقصى للمخصصات الوطنية في إطار المرحلة الثانية على مستوى يؤدي إلى تخفيضات حقيقية في الانبعاثات. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الحاجة إلى بيانات تم التحقق منها، أن المزيد من المواءمة داخل إتس الاتحاد الأوروبي أمر حتمي لضمان أن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه تخفيضات الانبعاثات على الأقل التكلفة ومع الحد الأدنى من التشوهات التنافسية والحاجة إلى مزيد من المواءمة أوضح فيما يتعلق بكيفية تحديد الحد الأقصى للبدلات الانبعاثات. وتظهر فترات التداول أيضا أن الطرق الوطنية المختلفة على نطاق واسع لتخصيص البدلات إلى إنستا كما أن هناك حاجة إلى مزيد من المواءمة والتوضيح والتنقيح فيما يتعلق بنطاق النظام وإمكانية الحصول على ائتمانات من مشاريع خفض الانبعاثات خارج الاتحاد الأوروبي وشروط ربط إتس بالاتحاد الأوروبي بتداول الانبعاثات في أي مكان آخر ومتطلبات الرصد والتحقق والإبلاغ. ما هي التغييرات الرئيسية في إتس الاتحاد الأوروبي، ومتى سيتم تطبيقها. سيتم تطبيق التغييرات التصميم المتفق عليها اعتبارا من فترة التداول الثالثة، أي يناير 2013 في حين سيتم بدء العمل التحضيري على الفور، فإن القواعد المعمول بها لن تتغير حتى يناير 2013 لضمان الحفاظ على الاستقرار التنظيمي. إن إتس الاتحاد الأوروبي في الفترة الثالثة سيكون نظام أكثر كفاءة وأكثر تنسيقا وأكثر عدالة. تحقق زيادة الكفاءة عن طريق فترة تداول أطول 8 سنوات بدلا من 5 سنوات، والحد من الانبعاثات قوية وقوية سنويا 21 تخفيض في عام 2020 مقارنة مع عام 2005 وزيادة كبيرة في كمية المزاد من أقل من 4 في المرحلة 2 إلى أكثر من النصف في المرحلة 3. وقد تم الاتفاق على تنسيق أكثر في العديد من المجالات، بما في ذلك فيما يتعلق بوضع حد أقصى على نطاق الاتحاد الأوروبي بدلا من القبعات الوطنية في المراحل 1 (2) وقواعد التخصيص الحر الانتقالي. وقد ازدادت عدالة النظام زيادة كبيرة من خلال التحرك نحو قواعد التخصيص المجاني على نطاق الاتحاد الأوروبي للمنشآت الصناعية وبإدخال آلية لإعادة التوزيع تخول للدول الأعضاء الجديدة المزاد المزيد من البدلات. كيف يمكن مقارنة النص النهائي مع اقتراح اللجنة الأولي. تم الحفاظ على المناخ والطاقة الأهداف المتفق عليها من قبل مجلس الربيع الأوروبي عام 2007 والبنية العامة لمقترح اللجنة على إتس الاتحاد الأوروبي لا تزال سليمة وهذا يعني أنه سيكون هناك فإن سقف واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي على عدد بدلات الانبعاث وسوف ينخفض ​​هذا الحد سنويا على طول خط الاتجاه الخطي الذي سيستمر بعد نهاية فترة التداول الثالثة 2013-2020 الفرق الرئيسي بالمقارنة مع الاقتراح هو أن المزاد العلني للبدلات سيتم تدريجيا على نحو أكثر بطئا. ما هي التغييرات الرئيسية مقارنة اقتراح اللجنة. في الموجز، والتغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها على الاقتراح هي كما وفيما يلي بعض الدول الأعضاء التي يسمح لها بانتقاص اختياري ومؤقت من القاعدة التي تنص على عدم تخصيص أي بدلات مجانا لمولدات الكهرباء اعتبارا من عام 2013. ويتاح هذا الخيار للتقييد للدول الأعضاء التي تستوفي شروطا معينة تتعلق بالترابط فيما بينها وشبكة الكهرباء، وحصة وقود أحفوري واحد في إنتاج الكهرباء، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيما يتعلق بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي 27. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقدار البدلات المجانية التي يمكن أن تخصصها دولة عضو لمحطات توليد الطاقة يقتصر على 70 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النباتات ذات الصلة في المرحلة 1 والانخفاضات في السنوات التالية لا يمكن إعطاء التخصيص المجاني في المرحلة 3 إلا لمحطات توليد الطاقة التي تعمل أو تحت ج في موعد أقصاه نهاية 2008 انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسوف يكون هناك مزيد من التفاصيل في التوجيه بشأن المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد القطاعات أو القطاعات الفرعية التي تعتبر معرضة لخطر كبير من تسرب الكربون وتاريخ سابق من منشورات هذه القطاعات 31 كانون الأول / ديسمبر 2009. وعلاوة على ذلك، رهنا بالاستعراض عند التوصل إلى اتفاق دولي مرض، ستحصل المنشآت في جميع الصناعات المكشوفة على 100 علاوة مجانية إلى الحد الذي تستخدم فيه أكثر التكنولوجيات كفاءة. تقتصر الصناعة على حصة هذه الصناعات من الانبعاثات في مجموع الانبعاثات في الفترة من 2005 إلى 2007 وسوف ينخفض ​​إجمالي عدد البدلات المخصصة للمنشآت في القطاعات الصناعية سنويا بما يتماشى مع انخفاض سقف الانبعاثات. وقد تعوض الدول الأعضاء أيضا بعض المنشآت بالنسبة لتکالیف ثاني أکسید الکربون التي تم تمویلھا في أسعار الکھرباء إذا کانت تکالیف ثاني أکسید الکربون قد تعرضھا لخطر تسرب الکربون وتعهدت اللجنة بتعديل المبادئ التوجيهية للجماعة بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة في هذا الصدد. انظر الرد على السؤال 15 أدناه. وسيزداد مستوى المزاد العلني للبدلات للصناعة غير المعرضة للخطر بطريقة خطية على النحو الذي اقترحته اللجنة، من أن تصل إلى 100 بحلول عام 2020، ستصل إلى 70، بهدف الوصول إلى 100 بحلول عام 2027. وكما هو متوقع في اقتراح اللجنة، سيعاد توزيع 10 من بدلات المزاد العلني من الدول الأعضاء ذات الدخل الفردي المرتفع إلى البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض من أجل تعزيز القدرة المالية لهذه الأخيرة على الاستثمار في التكنولوجيات الصديقة للمناخ أضيفت إضافة إلى آلية أخرى لإعادة توزيع 2 من البدلات المعروضة على مزادات علنية تأخذ في الاعتبار الدول الأعضاء التي حققت في عام 2005 خفضا لا يقل عن 20 في البيوت المحمية انبعاثات الغازات مقارنة بالسنة المرجعية التي حددها بروتوكول كيوتو. ونصيب إيرادات المزادات التي توصي بها الدول الأعضاء use to fight and adapt to climate change mainly within the EU, but also in developing countries, is raised from 20 to 50.The text provides for a top-up to the proposed permitted level of use of JI CDM credits in the 20 scenario for existing operators that received the lowest budgets to import and use such credits in relation to allocations and access to credits in the period 2008-2012 New sectors, new entrants in the periods 2013-2020 and 2008-2012 will also be able to use credits The total amount of credits that may be used will, however, not exceed 50 of the reduction between 2008 and 2020 Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement, the Commission could allow additional access to CERs and ERUs for operators in the Community scheme See reply to question 20 below. The proceeds from auctioning 300 million allowances from the new entrants reserve will be used to support up to 12 carbon capture and storage demonstration projects and pro jects demonstrating innovative renewable energy technologies A number of conditions are attached to this financing mechanism See reply to question 30 below. The possibility to opt-out small combustion installations provided they are subject to equivalent measures has been extended to cover all small installations irrespective of activity, the emission threshold has been raised from 10,000 to 25,000 tonnes of CO 2 per year, and the capacity threshold that combustion installations have to fulfil in addition has been raised from 25MW to 35MW With these increased thresholds, the share of covered emissions that would potentially be excluded from the emissions trading system becomes significant, and consequently a provision has been added to allow for a corresponding reduction of the EU-wide cap on allowances. Will there still be national allocation plans NAPs. No In their NAPs for the first 2005-2007 and the second 2008-2012 trading periods, Member States determined the total quantity of allow ances to be issued the cap and how these would be allocated to the installations concerned This approach has generated significant differences in allocation rules, creating an incentive for each Member State to favour its own industry, and has led to great complexity. As from the third trading period, there will be a single EU-wide cap and allowances will be allocated on the basis of harmonised rules National allocation plans will therefore not be needed any more. How will the emission cap in phase 3 be determined. The rules for calculating the EU-wide cap are as follows. From 2013, the total number of allowances will decrease annually in a linear manner The starting point of this line is the average total quantity of allowances phase 2 cap to be issued by Member States for the 2008-12 period, adjusted to reflect the broadened scope of the system from 2013 as well as any small installations that Member States have chosen to exclude The linear factor by which the annual amount shall decreas e is 1 74 in relation to the phase 2 cap. The starting point for determining the linear factor of 1 74 is the 20 overall reduction of greenhouse gases compared to 1990, which is equivalent to a 14 reduction compared to 2005 However, a larger reduction is required of the EU ETS because it is cheaper to reduce emissions in the ETS sectors The division that minimises overall reduction cost amounts to. a 21 reduction in EU ETS sector emissions compared to 2005 by 2020.a reduction of around 10 compared to 2005 for the sectors that are not covered by the EU ETS. The 21 reduction in 2020 results in an ETS cap in 2020 of a maximum of 1720 million allowances and implies an average phase 3 cap 2013 to 2020 of some 1846 million allowances and a reduction of 11 compared to the phase 2 cap. All absolute figures indicated correspond to the coverage at the start of the second trading period and therefore don t take account of aviation, which will be added in 2012, and other sectors that will be added in phase 3.The final figures for the annual emission caps in phase 3 will be determined and published by the Commission by 30 September 2010.How will the emission cap beyond phase 3 be determined. The linear factor of 1 74 used to determine the phase 3 cap will continue to apply beyond the end of the trading period in 2020 and will determine the cap for the fourth trading period 2021 to 2028 and beyond It may be revised by 2025 at the latest In fact, significant emission reductions of 60 -80 compared to 1990 will be necessary by 2050 to reach the strategic objective of limiting the global average temperature increase to not more than 2 C above pre-industrial levels. An EU-wide cap on emission allowances will be determined for each individual year Will this reduce flexibility for the installations concerned. No, flexibility for installations will not be reduced at all In any year, the allowances to be auctioned and distributed have to be issued by the competent authorities by 28 February The last date for operators to surrender allowances is 30 April of the year following the year in which the emissions took place So operators receive allowances for the current year before they have to surrender allowances to cover their emissions for the previous year Allowances remain valid throughout the trading period and any surplus allowances can now be banked for use in subsequent trading periods In this respect nothing will change. The system will remain based on trading periods, but the third trading period will last eight years, from 2013 to 2020, as opposed to five years for the second phase from 2008 to 2012.For the second trading period Member States generally decided to allocate equal total quantities of allowances for each year The linear decrease each year from 2013 will correspond better to expected emissions trends over the period. What are the tentative annual ETS cap figures for the period 2013 to 2020.The tentative annual cap figures are as follows. These figures are base d on the scope of the ETS as applicable in phase 2 2008 to 2012 , and the Commission s decisions on the national allocation plans for phase 2, amounting to 2083 million tonnes These figures will be adjusted for several reasons Firstly, adjustment will be made to take into account the extensions of the scope in phase 2, provided that Member States substantiate and verify their emissions accruing from these extensions Secondly, adjustment will be made with respect to further extensions of the scope of the ETS in the third trading period Thirdly, any opt-out of small installations will lead to a corresponding reduction of the cap Fourthly, the figures do not take account of the inclusion of aviation, nor of emissions from Norway, Iceland and Liechtenstein. Will allowances still be allocated for free. Yes Industrial installations will receive transitional free allocation And in those Member States that are eligible for the optional derogation, power plants may, if the Member State so decides , also receive free allowances It is estimated that at least half of the available allowances as of 2013 will be auctioned. While the great majority of allowances has been allocated free of charge to installations in the first and second trading periods, the Commission proposed that auctioning of allowances should become the basic principle for allocation This is because auctioning best ensures the efficiency, transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentive for investments in a low-carbon economy It best complies with the polluter pays principle and avoids giving windfall profits to certain sectors that have passed on the notional cost of allowances to their customers despite receiving them for free. How will allowances be handed out for free. By 31 December 2010, the Commission will adopt EU-wide rules, which will be developed under a committee procedure Comitology These rules will fully harmonise allocations and thus all firms across the EU with the same or similar activities will be subject to the same rules The rules will ensure as far as possible that the allocation promotes carbon-efficient technologies The adopted rules provide that to the extent feasible, allocations are to be based on so-called benchmarks, e g a number of allowances per quantity of historical output Such rules reward operators that have taken early action to reduce greenhouse gases, better reflect the polluter pays principle and give stronger incentives to reduce emissions, as allocations would no longer depend on historical emissions All allocations are to be determined before the start of the third trading period and no ex-post adjustments will be allowed. Which installations will receive free allocations and which will not How will negative impacts on competitiveness be avoided. Taking into account their ability to pass on the increased cost of emission allowances, full auctioning is the rule from 2013 onwards for electricity generators However, Member States who fulfil certain conditions relating to their interconnectivity or their share of fossil fuels in electricity production and GDP per capita in relation to the EU-27 average, have the option to temporarily deviate from this rule with respect to existing power plants The auctioning rate in 2013 is to be at least 30 in relation to emissions in the first period and has to increase progressively to 100 no later than 2020 If the option is applied, the Member State has to undertake to invest in improving and upgrading of the infrastructure, in clean technologies and in diversification of their energy mix and sources of supply for an amount to the extent possible equal to the market value of the free allocation. In other sectors, allocations for free will be phased out progressively from 2013, with Member States agreeing to start at 20 auctioning in 2013, increasing to 70 auctioning in 2020 with a view to reaching 100 in 2027 However, an exception will be made for installations in sectors that ar e found to be exposed to a significant risk of carbon leakage This risk could occur if the EU ETS increased production costs so much that companies decided to relocate production to areas outside the EU that are not subject to comparable emission constraints The Commission will determine the sectors concerned by 31 December 2009 To do this, the Commission will assess inter alia whether the direct and indirect additional production costs induced by the implementation of the ETS Directive as a proportion of gross value added exceed 5 and whether the total value of its exports and imports divided by the total value of its turnover and imports exceeds 10 If the result for either of these criteria exceeds 30 , the sector would also be considered to be exposed to a significant risk of carbon leakage Installations in these sectors would receive 100 of their share in the annually declining total quantity of allowances for free The share of these industries emissions is determined in relation t o total ETS emissions in 2005 to 2007.CO 2 costs passed on in electricity prices could also expose certain installations to the risk of carbon leakage In order to avoid such risk, Member States may grant a compensation with respect to such costs In the absence of an international agreement on climate change, the Commission has undertaken to modify the Community guidelines on state aid for environmental protection in this respect. Under an international agreement which ensures that competitors in other parts of the world bear a comparable cost, the risk of carbon leakage may well be negligible Therefore, by 30 June 2010, the Commission will carry out an in-depth assessment of the situation of energy-intensive industry and the risk of carbon leakage, in the light of the outcome of the international negotiations and also taking into account any binding sectoral agreements that may have been concluded The report will be accompanied by any proposals considered appropriate These could potenti ally include maintaining or adjusting the proportion of allowances received free of charge to industrial installations that are particularly exposed to global competition or including importers of the products concerned in the ETS. Who will organise the auctions and how will they be carried out. Member States will be responsible for ensuring that the allowances given to them are auctioned Each Member State has to decide whether it wants to develop its own auctioning infrastructure and platform or whether it wants to cooperate with other Member States to develop regional or EU-wide solutions The distribution of the auctioning rights to Member States is largely based on emissions in phase 1 of the EU ETS, but a part of the rights will be redistributed from richer Member States to poorer ones to take account of the lower GDP per head and higher prospects for growth and emissions among the latter It is still the case that 10 of the rights to auction allowances will be redistributed from Memb er States with high per capita income to those with low per capita income in order to strengthen the financial capacity of the latter to invest in climate friendly technologies However, a provision has been added for another redistributive mechanism of 2 to take into account Member States which in 2005 had achieved a reduction of at least 20 in greenhouse gas emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol Nine Member States benefit from this provision. Any auctioning must respect the rules of the internal market and must therefore be open to any potential buyer under non-discriminatory conditions By 30 June 2010, the Commission will adopt a Regulation through the comitology procedure that will provide the appropriate rules and conditions for ensuring efficient, coordinated auctions without disturbing the allowance market. How many allowances will each Member State auction and how is this amount determined. All allowances which are not allocated free of charge will be auctioned A total of 88 of allowances to be auctioned by each Member State is distributed on the basis of the Member State s share of historic emissions under the EU ETS For purposes of solidarity and growth, 12 of the total quantity is distributed in a way that takes into account GDP per capita and the achievements under the Kyoto-Protocol. Which sectors and gases are covered as of 2013.The ETS covers installations performing specified activities Since the start it has covered, above certain capacity thresholds, power stations and other combustion plants, oil refineries, coke ovens, iron and steel plants and factories making cement, glass, lime, bricks, ceramics, pulp, paper and board As for greenhouse gases, it currently only covers carbon dioxide emissions, with the exception of the Netherlands, which has opted in emissions from nitrous oxide. As from 2013, the scope of the ETS will be extended to also include other sectors and greenhouse gases CO 2 emissions from petrochemicals, amm onia and aluminium will be included, as will N2O emissions from the production of nitric, adipic and glyocalic acid production and perfluorocarbons from the aluminium sector The capture, transport and geological storage of all greenhouse gas emissions will also be covered These sectors will receive allowances free of charge according to EU-wide rules, in the same way as other industrial sectors already covered. As of 2012, aviation will also be included in the EU ETS. Will small installations be excluded from the scope. A large number of installations emitting relatively low amounts of CO 2 are currently covered by the ETS and concerns have been raised over the cost-effectiveness of their inclusion As from 2013, Member States will be allowed to remove these installations from the ETS under certain conditions The installations concerned are those whose reported emissions were lower than 25 000 tonnes of CO 2 equivalent in each of the 3 years preceding the year of application For combustion installations, an additional capacity threshold of 35MW applies In addition Member States are given the possibility to exclude installations operated by hospitals The installations may be excluded from the ETS only if they will be covered by measures that will achieve an equivalent contribution to emission reductions. How many emission credits from third countries will be allowed. For the second trading period, Member States allowed their operators to use significant quantities of credits generated by emission-saving projects undertaken in third countries to cover part of their emissions in the same way as they use ETS allowances The revised Directive extends the rights to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50 of the EU-wide reductions over the period 2008-2020 For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1 6 billion credits over the period 2008-2020 In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4 5 of their verified emissions during the period 2013-2020 For the aviation sector, the minimum access will be 1 5 The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocol s Joint Implementation JI mechanism covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol or Clean Development Mechanism CDM for projects undertaken in developing countries Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units ERUs while those from C DM projects are called Certified Emission Reductions CERs. On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020 Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement additional access to cre dits could be allowed, as well as the use of additional types of project credits or other mechanisms created under the international agreement However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests. No Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry LULUCF projects which absorb carbon from the atmosphere It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons. LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects The temporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments For example, using part of the proceeds from auctioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS. Yes Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double - counting of emission reductions nor impede other policy measures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances won t fall sharply during the third trading period. A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged to allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in the new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind availability o f renewable energy and temperature demand for heating and cooling etc A degree of uncertainty is inevitable for such factors The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems. Yes One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respective reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity such as a state or group of states under a federal system which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. What is a Community registry and how does it work. Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation o f emission allowances As a signatory to the Kyoto Protocol in its own right, the Community is also obliged to maintain a registry This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements. The Commission will adopt a new Regulation through the comitology procedure by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market. Five percent of the total quantity of allowances will be p ut into a reserve for new installations or airlines that enter the system after 2013 new entrants The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council. The European Parliament s Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new entrant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007 This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances i e 45 million allowances available for this purpose The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allow ances will therefore be set aside until 2015 for this purpose. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS. When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20.What are the next steps. Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009 This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered b y the EU ETS as from 2013, and the national lists of installations and the allocation to each one For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012.The Commission has already started the work on implementation For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing list of sectors due end 2009 Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning due by June 2010 , the harmonised allocation rules due end 2010 and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers due end 2011.